عقد وزير الإعلام، الدكتور بول مرقس، ووزير الصحة، راكان ناصر الدين، مؤتمراً صحفياً مشتركاً في مقر الوزارة، أعلن خلاله الوزير مرقس عن إطلاق دليل مجاني بعنوان "اعرف حقوقك الصحية". يهدف الدليل إلى توعية المواطنين بحقوقهم بطريقة مبسطة وسهلة الفهم، لتمكينهم من ممارسة هذه الحقوق إلى جانب مسؤولياتهم. يتألف الدليل من عدة أقسام تغطي حقوق وواجبات الأطباء والممرضين والأدوية والمزايا الصحية في لبنان. ويجري العمل حالياً على تحديث النسخة المطبوعة من الدليل لنشرها على الموقع الإلكتروني لوزارة الصحة العامة وإتاحتها للجميع.

يأتي إطلاق هذا الدليل الصحي اليوم عقب إصدار دليل "اعرف حقوقك في التجارة والصناعة" في وزارة الاقتصاد، ودليل "اعرف حقوقك في البلدية" في بلدية بيروت. وستستمر هذه السلسلة بإصدار دليل آخر بالتعاون مع وزارة العمل. بدأ المؤتمر بكلمة ألقاها الوزير ناصر الدين، قال فيها: "عندما تلتقي الخبرة القانونية بالحساسية الإنسانية، نرى أمامنا زميلنا العزيز، الوزير الدكتور بول موركوس. إنه محامٍ لا يمتلك فقط معرفة قانونية واسعة، بل يوظفها أيضًا في خدمة الإنسانية، جاعلًا القانون لغةً للعدالة والكرامة."

وأضاف: "في كتابه "دليلك إلى الصحة"، لا يقدم المؤلف دليلًا طبيًا تقليديًا، بل دليلًا لحقوق الصحة. فهو يبسط المفاهيم القانونية ويقربها من الناس، مساعدًا إياهم على فهم أن الصحة ليست خدمة مُقدمة، بل هي حق أصيل من حقوق الإنسان."

وتابع الوزير ناصر الدين قائلًا إن الوزير موركوس سعى إلى إخراج القانون من قاعات المحاكم إلى حياة الناس اليومية، وجعل المعرفة القانونية في متناول الجمهور كأداة للتوعية والتمكين: "هل يمكن لشخص أن يطالب بحق لا يعلم بوجوده؟" وأضاف أن هذا الكتاب يعزز هذه الرؤية - كتاب عن حقوق الصحة والعدالة الاجتماعية، مكتوب بلغة تحترم كرامة المواطن وتصونها.

وأضاف: "لأن المؤلف يؤمن بأن المعرفة حقٌ عام، فقد أتاح الكتاب مجانًا للجميع، وشرفني بتسليمه إلى وزارة الصحة، مُسندًا إليّ مسؤولية إضافية تجاه رؤيته الوطنية لحقوق الصحة، وهو مشروع يمتد من حماية أبسط الحقوق إلى تحقيق التغطية الصحية الشاملة".
ثم تحدث الوزير موركوس، موضحًا أن "دليل حقوق المواطن الصحية جزء من سلسلة متكاملة تهدف إلى توعية المواطنين بحقوقهم، مثل الاعتراض على الضرائب أو فهم حقوقهم في العمل".
وشكر الوزير ناصر الدين على جهوده، مشيرًا إلى أنه "مثالٌ يُحتذى به في العمل الصادق والموضوعي، حيث يخدم الناس دون تمييز، وهو أمرٌ بالغ الأهمية لإدارة قطاعٍ كالصحة لا يتسامح مع أي شكل من أشكال التحيز أو التمييز. هذا هو جوهر العدالة والمساواة التي نطمح إليها جميعًا في الخدمة العامة".

أوضح وزير الإعلام أن الدليل "أداة متخصصة تُعرّف المواطنين بحقوقهم الصحية مجاناً من خلال وثائق مكتوبة وعبر الإنترنت من خلال موقع الوزارة الإلكتروني، مما يتيح لهم طرح الأسئلة والحصول على إجابات مباشرة بشأن حقوقهم الصحية. فعلى سبيل المثال، إذا رغب شخص ما في إلزام مؤسسة طبية بإدخاله لتلقي الرعاية اللازمة، فيمكنه التحقق من ذلك لأن القانون يُلزم المؤسسات بقبول حالات الطوارئ - وهذا الحق وغيره من الحقوق موضحة بوضوح في الدليل".