مشروع التأمين اللامركزي نحو التغطية الصحية الشاملة

التوجه الإستراتيجي لقطاع الصحة 

لقد بينت الحسابات الوطنية للصحة للعام 1998 بان نسبة الانفاق الصحي العام كانت حوالي 12.3% من اجمالي الناتج المحلي، وان 60% من هذا الانفاق كان يدفع مباشرة من المواطنين (Out-of-Pocket). مما لا شك فيه بأن تركيز التمويل على العلاج وضعف الوقاية والرعاية الصحية الأولية آنذاك ساهما في زيادة استهلاك العلاجات المكلفة. إن نجاح الوزارة في خفض الإنفاق ليصبح 8.5% من الناتج المحلي وخفض نسبة المساهمة المباشرة للأسر إلى 44% من اجمالي الإنفاق يؤكد على صوابية استراتيجيتها المرتكزة على الرعاية الصحية الأولية، خاصة وان ترشيد الإنفاق قد ترافق مع زيادة في حجم وجودة الخدمات ومع تحسن ملحوظ للمؤشرات الصحية. إلاّ ان مساهمة الأسر ما زالت مرتفعة وتستوجب المثابرة في الإستراتيجية المتبعة وتحقيق تغطية صحية شاملة. وبما ان الوزارة تغطي الإستشفاء والعلاجات المكلفة دون الخدمات الخارجية لذلك لابد من تطوير خدمات الرعاية الصحية الأولية وضمان جودتها لتشكل بديلاً مقبولاً للخدمات التي يقدمها القطاع الخاص من معاينات وأدوية وفحوصات. مما يستوجب توسيع وتعزيز شبكة المراكز وإعتماد نظام تأمين يسهل إيصال الخدمات إلى جميع المواطنين خاصة الفئات المستضعفة.(للمزيد...)