أعلن وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الاعمال الدكتور حمد حسن، عن تسلمه "الموافقة الإستثنائية من قبل رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء للتعاقد مع ستين مستخدما من ممرضين وإداريين، بما يتيح مباشرة المستشفى التركي للطوارئ والحروق في صيدا مهامه".

ونوه الوزير حسن في تصريح، ب"تعاون جميع الأفرقاء على تجاوز العقبات التي حالت دون افتتاح المستشفى وتشغيله على مدى عشر سنوات"، موجها الشكر "للدولة التركية التي أعادت صيانة الأجهزة المتطورة الخاصة بالمستشفى".

وكان الوزير حسن قد أولى المستشفى التركي منذ توليه الوزارة إهتماما خاصا، متخذا سلسلة من الإجراءات والقرارات الإدارية لتسهيل الافتتاح الموعود، وتمثلت بنقل ملكية العقار إلى وزارة الصحة العامة وتحويل المستشفى إلى مؤسسة عامة وتدريب عشرين متخصصا على معالجة الحروق والكدمات وتشكيل لجنة إدارية وحجز اعتماد تشغيلي للمستشفى، وأخيرا طلب الموافقة الإستثنائية للبدء بالتشغيل.